في خطوة هامة لتعزيز التعاون في مجال الحكم المحلي والتنمية المستدامة، وقع السيد عيسى القسيس رئيس بلدية بيت جالا، والسيد بشار جمعة ممثل اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي في فلسطين مذكرة تفاهم وتعاون ضمن إطار برنامج التنمية المستدامة من خلال تحسين ايرادات البلدية بحضور كل من السيدة امل عودة مدير العمليات، والسيدة هيا القاسم مسؤولة مشروع تحسين ايرادات الهيئات المحلية والسيد عيسى نزال نائب رئيس بلدية بيت جالا واعضاء من المجلس البلدي ولجنة المشروع من موظفي البلدية.
ويعتبر هذا المشروع، المنفذ خلال الأعوام 2023 إلى 2026، بواسطة اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي في فلسطين وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية جزءًا من الجهود المشتركة بين الطرفين لتعزيز قدرة هيئات الحكم المحلي في فلسطين على تقديم خدمات فعّالة من خلال تبني نهج مستدام مالياً يعتمد على البيانات. ويهدف بشكل أساسي على تحسين جودة وخدمات هيئات الحكم المحلي الفلسطينية وزيادة كفاءتها المالية.
يتضمن المشروع العديد من الأنشطة الرئيسية التي تساهم في دمج الحلول الرقمية داخل بلدية بيت جالا، بما في ذلك تطوير استراتيجيات عمل رقمية، تحديث نظم خدمة الجمهور، وتطوير تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل الخدمات وتعزيز الشفافية. كما سيتضمن المشروع أيضاً تحسين آليات التفاعل والتواصل مع المواطنين وتوفير الدعم لبناء قدرات الموظفين المحليين.
من جانبه، أكد السيد عيسى القسيس على أهمية هذا التعاون الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في بلدية بيت جالا من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحسين مستوى الخدمات البلدية. وأضاف أن هذا التعاون سيعزز من القدرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في رفاهية المواطنين وتطوير المجتمعات المحلية
أما السيد بشار جمعة، فقد شدد على أهمية الشراكة بين هيئات الحكم المحلي الفلسطينية واتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي في تعزيز الحكم المحلي وتطوير الحلول الرقمية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. كما أشار إلى أن اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي ملتزما بدعم بلدية بيت جالا في تحقيق أهداف المشروع وضمان استدامته.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي كبير على كيفية تقديم الخدمات، وإنشاء نموذج يحتذى به في جميع هيئات الحكم المحلي الفلسطينية، مما يعزز من قدراتها على تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، ويعزز من فعالية التفاعل بين هيئات الحكم المحلي والمواطنين.
